10:56 م |
تعديل الرسالة
تعديل الرسالة
كتبت _ هيام عبدالعزيز
ثرثرة على مشارف الولاية الثانية ... الحكومة الجديدة وما عليها نعم بهذه الطريقة يفصل الناس بين مصطلحين لا يمكن لأحدهما أن يكون فاعلا دون الآخر ، والسبب ، هو أنهم لم يشعروا بالفعل ولم يلمسوا على أرض الواقع فعلا مغايرا يوحي بأن أحدهما بوّابة للثاني ، أو شرطا لازما ولكنه غير كاف لسلامة أداء الآخر ... مفردات كثيرة عصفت ولاتزال في ذهن المواطن المصري ، وربما مثّلت له الكثير من الطموحات وزرعت بداخله آمالا شتّى .. ولعل حكومتنا الرشيدة قد سعت جهدها لتطبيق مفردات خطاب القسم الأول ولكن لم نرى الأثر الاجتماعي لا المباشر ولا غير المباشر على الحياة المعيشية بشكل عام ، وهذا ليس انتقاصا من جهود الحكومة الحاليه بقدر ما هو توضيح للآثار الفعلية لسلوكها على أرض الواقع المصري ... فإذا أخذنا بعين الاعتبار أن مضاعفة الرواتب بالنسبة للموظفين هي التغيير الوحيد الذي يحافظ على الأولوية في التبادر إلى الذهن لدى محاولة إحصاء ما تبدّل .. لوجدنا أن هذه الخطوة اللازمة دائما قد فقدت فاعليتها المنشودة بسبب 1- زيادة الأسعار .. واستمرار الغلاء الفاحش صعودا . 2- عدم شمول ارتفاع الدخل إلا لقطاع الموظفين بينما لم يلحق الفلاحين وأصحاب الأعمال الحرة ، الجسدية أي تحسن . 3- زيادة الأنماط الاستهلاكية وتنوعها ، إلى أن تحولت إلى ضرورات ، كالمحمول والأنترنت . على سبيل المثال لا الحصر .. 4- زيادة تكاليف المعيشة بشكل عام وبالأخص ما سببته الطفرة العقارية بالنسبة لبدلات الإيجار ، وقيم المساكن وما يلحق بها .. 5- زيادة تكاليف العلاج وخاصة بعد انتشار مسببات التلوث التي ضاعفت أرقام المصابين بالأمراض الموسمية والمعدية . 6- ارتفاع نسبة البطالة المثقفة خصوصا في وجه تزايد أعداد الخريجين السنوية . وهذا غيض من فيض .... ولم تتمكن الدولة من السيطرة على الأسعار ، ولا من محاربة الغلاء .. بل كانت باستمرار تتبع طريقين في هذا الخصوص .. الأول هو التهرّب من المشكلة عبر الاحتجاج بالوجود السكاني الذي كان سببا في زيادة الطلب وبالتالي انخفاض العرض بما يؤدي لارتفاع الأسعار . وهذه طبعا حجة واهية ، وغير علمية أصلا ، لأننا لو نظرنا إلى العديد من الدول كالإمارات العربية أو الكويت أو البحرين أو دول السوق الأوربية ، أو نيوزلندا إلخ لوجدنا أن هذه الدول بمعظمها تضم بين حدودها أضعاف عدد سكانها من الوافدين واللاجئين والعمالة الأجنبية وما إلى ذلك . ومع هذا فإنها اتبعت سياسات حمائية للمواطن بحيث تبقى حياته المستقرة في منأى عن أي ظرف طارئ .. والثاني : هو تسويف الحلول بحجة أن خطط الحكومة يلزمها وقت لتؤتي أوكلها وأنها تحاول ضمن إجراءات سريعة معالجة ما لم نشهد له معالجة .. متناسين أن نزول المواطن إلى أقرب سوق له سيكون الحدّ الفاصل والسريع في تبيان مصداقية ما سمعه من تصريحات على لسان المتنفذين بالحكومة .. ويصح ما ذكر على كل الظواهر الأخرى إلا أنها في محاولاتها الجادة لمعالجة بعض القضايا كانت تزيد الطين بلّة وخصوصا عندما يتوافر للفساد أن يكون شريكا إصلاحيا ، أو حتى مصلحا بامتياز .. فلو أخذنا مثالا إحداث الدولة لهيئة مكافحة البطالة ، لوجدنا أنها كررت الخطأ القاتل الذي وقعت فيه لدى إقرار قانون الاستثمار رقم عشرة وتعديلاته .. لجهة عدم تحديد الضرورات الاستثمارية وحاجة السوق لقطاعات استهلاكية أو خدمية كالنقل مثلا ... إذ سرعان ما كانت سببا في سحب السيولة من المواطنين وتصديرها للخارج إلى الشركات المنتجة لتجهيزات الخدمات ، ولم تشترط الحكومة ولو ضمنا أن يكون مآل دوران رأس المال في المشاريع المستثمرة ولو بنسبة 50% منه للداخل .. وعلى نفس النوع تم نسج هيئة مكافحة البطالة لتنتج لنا عددا هائلا من المدينين الجدد الذين حملوا الأمل الكبير في أن تكون الهيئة سببا لرفع دخولهم فوق عتبة الصفر ، لتكون النتيجة في الأعم الغالب دخولا سلبية متضاعفة سلبا لأنهم دخلوا بمشروعات صغيرة ولكنها مكررة ومتعددة وفي نطاق مناطقي لا يحتمل فائض الإنتاج وفي مجالات فيها أسياد للعبة وحيتان للسوق ممن لا تصل تكاليف انتاجهم 70% من تكاليف إنتاج المنشآت الصغيرة كالصناعات التحويلية والغذائية مثلا .. وبالتالي دفع الدائنون الجدد ثمن سوء تخطيط حكومي بحت ودفعتهم الحكومة إلى دوامة المديونية والعجز .... وما تتحدث عنه الحكومة حول محاولة المواطنين غشها والاستفادة من قرض البطالة لغير الغاية المرجوة منه ، فهذا أيضا يمثل إدانة لها من أنها أغفلت الضوابط الشكلية ، ما استغرق منها زمنا لاستدراك الأمر .. ولعل إشادة المساكن الشبابية ،تمثل نموذجا من استغلال الفساد للمشاريع التنموية ، إذ لم يكن مفاجئا لأحد عندما قرأنا التحقيق الصحفي حول عائدية العديد من المساكن الشبابية لنفس الأشخاص ( من تجار العقارات ) الذين بلغت بهم الجرأة للإعلان عن توافر العديد من المساكن الشبابية ( تسجيلات ) جاهزة للتنازل ما أضعف فرصة العديدين من ذوي الحاجة الفعلية لهذه المساكن بسرعة الاستفادة منها والتخلص من جور الإيجار وحيفه . ولكن الحكومة الرشيدة تابعت خطواتها الإصلاحية ، فافتتحت مصارف وشركات تأمين و ستفتتح البورصة قريبا وو .إلخ ... كل ذلك لدعم ومساندة المواطن في استثمار مدخراته .. ، في حين لا تنخفض تكاليف معيشته شهريا- الشريف النزيه الموظف معني بق من قريب أو بعيد - ما هي العلاقة بين طموحات المواطن الذي يعيش على قاعدة ( على قدّ لحافك مدّ رجليك ) وبين قانون تخفيض رسوم السيارات ، أو تخفيض أسعارها أو توفيرها مباشرة من المنشأ .. - وما هي الآمال التي تستقدمها الحكومة عبر استحداث سوق الأوراق المالية ضمن أولوياتها ، التي من شأنها أن تنعكس على واقع الحياة المعيشية لذاك المواطن الموظف الشريف النزيه .. - وكم هو قريب من العدالة الإجتماعية ، قانون التخطيط العمراني ونظام تعويضات الهدم لبيوت لا تتعدى الخمسين مترا وبحالة تستحق مرثية بحد ذاتها ، - وكم يستفيد مواطننا المذكور من إحداث الجامعات الخاصة والمدارس الخاصة التي تزيد أقساطها السنوية على ضعفي دخله الكامل .. يصح القول على المستشفيات الخاصة أيضا ؟؟ - وإذا لوجدنا أنفسنا واقعيا أمام السؤال التالي : - أين هو التلاقي بين مصلحة المواطن الموظف الشريف النزيه وبين خطط الحكومة وبرامجها وآلياتها المذكورة جميعها تحت شعار ( المواطن أولا ) ؟. - ثم إذا كان المواطن أولا يتعرض لهذا الحجم الهائل من الضغوط المادية فماذا لو كان المواطن ثانيا أو آخرا ... فعلى أي حال سيكون ...؟؟!! - ولو اعتبرنا أن الحديث قد شمل قطاع الموظفين الذين على الأقل يملكون دخلا متدنيا ولكنه مستقر ، فما هي حال الفلاحين وصغار العاملين والذين يقومون بأعمال جسدية حرّة ومن في حكمهم من الذين لا يملكون استقرارا بالدخول ...؟؟ إذا في ضوء كل هذه الاعتبارات والعوامل التي نعرفها ونعيشها جميعا ... ألا يجب علينا أن نسأل الحكومة لمصلحة من تعمل بالفعل ؟؟
اذا اعجبتك هذه التدوينة فلا تنسى ان تشاركها وتساعدنا على نشر المدونة ، كما يسعدنا ان تنضم الى قائمة المشاركين في سما بلوجر من خلال
(نشرات rss)
0 التعليقات:
إرسال تعليق