1:52 م |
تعديل الرسالة
تعديل الرسالة
أحالت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، الدعوى، التى أقامها عبد المعين حزين المحامى، وطالب فيها بوقف وإلغاء قرارات منح تراخيص تقديم خدمات الاتصالات عن شركات فودافون وموبينيل واتصالات، لقطعها الخدمة عن المصريين أثناء الثورة ودون سابق إنذار، ما تسبب فى أضرار كبيرة بالمواطنين إلى هيئة مفوضى الدولة، وتحديد جلسة 30 أبريل لنظرها.
ذكر مقيم الدعوى رقم 22385 لسنة 65 قضائية، أن الشركات الثلاث أخلت بشروط التعاقد الخاصة بتقديم الخدمة، مشيراً إلى أن المواطن كان فى أمس الحاجة لها، نظراً للأحداث التى مرت بها البلاد فى ذلك الوقت، وكان هدف النظام هو القضاء على الثورة، كما أنهم خالفوا المادة 45 من الدستور المصرى، التى تنص على أن حياة المواطن الخاصة حرمة يحميها القانون، وكل ما يتعلق بالمراسلات البريدية والبرقيات والمحادثات التليفونية، وأن سريتها مكفولة، ولا يجوز مصادرتها أو مراقبتها إلا من خلال حكم قضائى، ولمدة محددة، وفقاً لأحكام القانون.
1:49 م |
تعديل الرسالة
تعديل الرسالة
 |
| محمد رجب أمين الحزب الوطنى |
تصدر دائرة الأحزاب فى مجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، خلال ساعات، حكما نهائيا فى 3 دعاوى تطالب بحل الحزب الوطنى، وتصفية أمواله، وتحديد الجهة التى تؤول إليها، وذلك إعمالاً لنصوص المواد رقم 4 و8 و17 من قانون الأحزاب رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته.
كان كل من أحمد الفضالى، رئيس حزب السلام الديمقراطى، ومصطفى بكرى عضو مجلس الشعب الأسبق، ومحمود أبو العينين أقاموا 3 دعاوى طالبوا فيها بحل الحزب الوطنى، وتصفية جميع أمواله وممتلكاته ومقاره، وإعادتها إلى الدولة.
وأكدوا فى دعواهم مخالفة الحزب للمادة الرابعة من قانون الأحزاب رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته والتى تنص على عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه فى ممارسة نشاطه مع الدستور، أو مع مقتضيات، للحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، ومخالفة الحزب لنصوص المواد 1 . 2 . 23 . 37 . 38 . 42 . 64 . 65 . 72 من الدستور، ومخالفة الحزب للأحكام القضائية، ورفض تنفيذها وتزوير الانتخابات وإفساد الحياة السياسية بالبلاد.
يذكر أن هيئة مفوضى الدولة أوصت فى تقريرها بحل الحزب الوطنى وتصفية جميع ممتلكاته وإحالتها إلى الدولة، مشيرة إلى أنه تبنى سياسات أنتجت ديكتاتورية، وهيمن على السلطة وزور الانتخابات، وتحكم فى البرلمان فأفسد الحياة السياسية، وسخر الأجهزة الأمنية لصالحه، والوطن اقتصادياً واجتماعياً، وتسبب فى زيادة الفقر والبطالة والاحتكار، وهو ما يستدعى حله.