1:52 م |
تعديل الرسالة
تعديل الرسالة
أحالت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، الدعوى، التى أقامها عبد المعين حزين المحامى، وطالب فيها بوقف وإلغاء قرارات منح تراخيص تقديم خدمات الاتصالات عن شركات فودافون وموبينيل واتصالات، لقطعها الخدمة عن المصريين أثناء الثورة ودون سابق إنذار، ما تسبب فى أضرار كبيرة بالمواطنين إلى هيئة مفوضى الدولة، وتحديد جلسة 30 أبريل لنظرها.
ذكر مقيم الدعوى رقم 22385 لسنة 65 قضائية، أن الشركات الثلاث أخلت بشروط التعاقد الخاصة بتقديم الخدمة، مشيراً إلى أن المواطن كان فى أمس الحاجة لها، نظراً للأحداث التى مرت بها البلاد فى ذلك الوقت، وكان هدف النظام هو القضاء على الثورة، كما أنهم خالفوا المادة 45 من الدستور المصرى، التى تنص على أن حياة المواطن الخاصة حرمة يحميها القانون، وكل ما يتعلق بالمراسلات البريدية والبرقيات والمحادثات التليفونية، وأن سريتها مكفولة، ولا يجوز مصادرتها أو مراقبتها إلا من خلال حكم قضائى، ولمدة محددة، وفقاً لأحكام القانون.
اذا اعجبتك هذه التدوينة فلا تنسى ان تشاركها وتساعدنا على نشر المدونة ، كما يسعدنا ان تنضم الى قائمة المشاركين في سما بلوجر من خلال
(نشرات rss)
0 التعليقات:
إرسال تعليق