11:22 ص |
تعديل الرسالة
تعديل الرسالة
إستمرارا للمطالبات بحل جميع الأجهزة التي تضم في عضويتها رموز وقيادات للحزب الوطني، قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعي الفصل في دعوى حل المجلس القومي لحقوق الإنسان المقامة من كل من ممدوح نخلة رئيس رئيس مركز الكلمة لحقوق الإنسان, وعماد حجاب, رئيس مؤسسة عالم جديد لحقوق الإنسان, ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء و نائب رئيس مجلس الوزراء في جلسة 4 أكتوبر القادم.
وطالبت دعوى أصحاب المراكز الحقوقية المحكمة بوقف تنفيذ القرار رقم 5 لسنة 2011 الصادر من الدكتور يحيى الجمل, نائب رئيس الوزراء, بتشكيل مجلس حقوق الإنسان عقب تخلى مبارك عن سلطاته, لمخالفة القرار لمبدأ المشروعية القانونية وقانون إنشاء المجلس والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ودافع المدعون بعدم اختصاص نائب رئيس الوزراء بإصدار قرار تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان, مستندين الى القانون رقم 94 لسنة 2003 والخاص بإنشاء المجلس والذى ينص على صدور قرار التشكيل من هيئة منتخبة من مجلس الشورى الذى تم حله عقب ثورة 25 يناير ولا يجوز للحكومة تشكيل مجلس يقوم بمراقبة أداء الحكومة ذاتها، بالإضافة إلى مخالفة قرار التشكيل لشروط العضوية، حيث احتوى التشكيل الجديد على أعضاء لا تنطبق عليهم هذه الشروط وعلى الجانب الأخر طالب محامي الحكومة برفض الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.
اذا اعجبتك هذه التدوينة فلا تنسى ان تشاركها وتساعدنا على نشر المدونة ، كما يسعدنا ان تنضم الى قائمة المشاركين في سما بلوجر من خلال
(نشرات rss)
0 التعليقات:
إرسال تعليق